أعلن وزير الخارجية السوداني "علي يوسف"، عن التوصل إلى اتفاق مع موسكو بشأن إنشاء قاعدة بحرية روسية على السواحل السودانية المطلة على البحر الأحمر.

أعلن وزير الخارجية السوداني "علي يوسف"، من موسكو، الأربعاء، عن توصل السودان وروسيا إلى تفاهمات حول إنشاء قاعدة روسية على ساحل البحر الأحمر.

وقال الوزير يوسف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة موسكو: "السودان وروسيا توصّلا إلى تفاهم بشأن الاتفاق حول القاعدة البحرية الروسية".

وأضاف: "متفقون تمامًا في هذا الموضوع، ولا توجد أي عقبات، وتوصلنا إلى تفاهم متبادل بشأن هذه القضية. وبالتالي، فإن المسألة بسيطة للغاية، لقد اتفقنا على كل شيء".

من جانبه، ثمّن وزير الخارجية الروسي مسار العلاقات بين البلدين، مؤكدًا دعم روسيا للسودان في كل المحافل الدولية.

وأبدى عزم بلاده على بذل كل الجهود واتخاذ التدابير المناسبة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرفع، والاستفادة من المقدرات والإمكانات التي يمتلكها الجانبان لتحقيق المصالح المشتركة لشعبيهما.

وعبّر عن استعداد روسيا للمشاركة في عملية إعادة الإعمار وفق الخطط والبرامج التي تضعها حكومة السودان.

إلى ذلك، قال بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية: "إن الوزير علي يوسف أجرى مباحثات مع نظيره سيرغي لافروف وعبّر عن الشكر والتقدير لروسيا الاتحادية، على استخدامها حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع القرار البريطاني في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 بشأن السودان".

وأشار الى أن تضامن روسيا مع السودان في ظل الأزمة التي يواجهها، ودعمها للشرعية الوطنية وسيادة البلاد ووحدة أراضيها، يقف شاهدًا على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأفاد البيان بأن المباحثات تطرقت إلى العلاقات الثنائية بين السودان وروسيا الاتحادية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأكد الطرفان على الإرادة المشتركة للدفع بهذه العلاقات وتطويرها وصولًا إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في جميع المجالات.

وقدّم الوزير السوداني لنظيره الروسي تنويرًا حول الأوضاع الراهنة في البلاد، خاصةً الانتصارات الكبيرة التي تحققها القوات المسلحة والقوات الأخرى المساندة، في ظل تلاحم الشعب ووقوفه الصلب خلفها.

كما تناول الانتهاكات التي ترتكبها ما سماها "المليشيا المتمردة" في مختلف مناطق السودان، واستهدافها للبنى التحتية والمدنيين، وانتهاكها لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، لا سيما جرائمها الممنهجة ضد النساء والفتيات في سن الطفولة، بما فيها الاغتصابات، والاسترقاق الجنسي، والمجازر ضد المدنيين، وغيرها من الفظائع.

وتطرّق إلى جهود الحكومة السودانية لإحلال السلام، وموقفها من المبادرات المطروحة، ورؤيتها لاستئناف الانتقال الديمقراطي من أجل تحقيق الاستقرار والنماء والتطور للبلاد.

ووقعت الخرطوم وموسكو في نهاية عام 2020 على اتفاقية إنشاء نقطة الدعم المادي – الفني، للأسطول البحري الحربي الروسي في السودان، التي نصّت على ألا يزيد عدد أفراد القاعدة عن 300، بمن فيهم العسكريون والمدنيون، وألا تستقبل أكثر من أربع سفن في آنٍ واحد، بما فيها تلك العاملة بالطاقة النووية.

لكن السلطات السودانية تأنت منذ ذلك الحين في اتخاذ خطوات فعلية لتفعيل الاتفاق على أرض الواقع. (İLKHA)